جامعة الجزيرة.. اجتماع للجنة إعداد الموازنة التقديرية للعام 2026م
عُقد بقاعة الشهداء بجامعة الجزيرة في التاسع من ديسمبر الجاري اجتماع لجنة إعداد الموازنة التقديرية للعام 2026م، برئاسة د. ياسر هلال الهاشمي، وكيل الجامعة، ود. حسن موسى عيسى، رئيس لجنة إعداد الموازنة، وبمشاركة مديري إدارات المالية والموارد البشرية والإدارة الهندسية، وعدد من عمداء الكليات والمعاهد، ومنسوبي إدارتي المالية والموارد البشرية بالجامعة.
وأكد د. حسن موسى عيسى، رئيس لجنة الموازنة، على أهمية إعداد الموازنة بصورة حديثة وذات جودة عالية، مقدماً شرحاً وافياً حول كيفية إعداد مقترحات الموازنات العامة التي ترد من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية وفق موجهات محددة. وشدد على ضرورة شمول الموازنة لبندي الإيرادات والمصروفات، موضحاً أن الإيرادات تُورد إلى خزينة الدولة. كما أشار إلى أن الموازنات منذ عام 2023م تُعد موازنات حرب وطوارئ.
فيما قال د. ياسر هلال الهاشمي، وكيل الجامعة، إن التخطيط السليم لإعداد الموازنة المستقبلية يتطلب جهداً كبيراً، موضحاً أن موازنة 2026م ستكون ميزانية طوارئ في ظل استمرار الحرب، أسوةً بموازنتي 2023 و2024 اللتين التزمت فيهما الجامعة ببنود الصرف المحددة من وزارتي المالية والتعليم العالي.
وأكد الهاشمي أهمية إعداد الموازنة بدقة ومهنية عالية، وأشار إلى أن الموازنة تواجه تحديات تتطلب التغلب عليها عبر تحسين توظيف الإيرادات، والتوسع في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتعزيز التحول الرقمي، خاصة في عمليات تسجيل الطلاب، متمنياً أن يكون عام 2026م عام استقرار للدولة.
وقدم الأستاذ مجدي عبد الله، مدير إدارة الموارد البشرية، شرحاً حول تعويضات العاملين بالجامعة التي ترد من وزارة التعليم العالي، وتشمل الوظائف المصدّقة والمشغولة والمقترحة لكل من الأساتذة والموظفين والتقنيين والعمال، موضحاً أن الموازنة تتضمن العلاوات والبدلات المختلفة.
وأشار المهندس أسامة عبد الله إلى أن مشروعات التنمية للقطاع الهندسي تشمل إعادة إعمار مباني الجامعة وفق ميزانية تقديرية، مشيراً إلى أن عام 2026م سيكون عام إعادة إعمار الجامعة.
الحضور شدد على أهمية تعزيز الاستثمار داخل الجامعة بوصفه أحد الموارد الداعمة للعملية التعليمية، مع الإشارة إلى ضرورة إنشاء مخازن جامعية لتجنب ارتفاع أسعار مستلزمات العملية التعليمية والحد من آثار التضخم، فضلاً عن العمل على تذليل جميع العقبات بما يخدم المصلحة العامة.
-
1000132805-1