جامعة الجزيرة تؤكد دورها في تعزيز الشراكات التنموية ودعم المجتمعات المحلية بولاية الجزيرة

جامعة الجزيرة تؤكد دورها في تعزيز الشراكات التنموية ودعم المجتمعات المحلية بولاية الجزيرة

شاركت جامعة الجزيرة، في ورشة «التنسيق الفعال بين شركاء التنمية المجتمعية المحلية»، التي نظمها ديوان الحكم المحلي بولاية الجزيرة صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة قصر الثقافة بمدينة ودمدني، تحت شعار «التنمية المحلية الطريق لنهضة المجتمعات»، بمشاركة ممثلين لحكومة الولاية والمحليات والوحدات الإدارية والجامعات والمؤسسات والكيانات المجتمعية والشركاء المحليين.

ومثّلت الجامعة في الورشة د. هبة عثمان سيد، عميد كلية الاقتصاد والتنمية الريفية، ممثلةً لمدير جامعة الجزيرة، إلى جانب د. معتصم علي العجب، عميد كلية المجتمع، الذي قدم ورقة بعنوان «التنمية المجتمعية.. نماذج تطبيقية».

وأكد د. معتصم أن التنمية المجتمعية مسؤولية مشتركة، وأن بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية والجامعات والمحليات ومنظمات المجتمع المدني والجهات التمويلية يمثل مدخلاً أساسياً لتعظيم أثر المبادرات وضمان استدامتها.

وأوضح أن كلية المجتمع تضطلع بدور حلقة الوصل بين الجامعة والمجتمع، من خلال تحويل احتياجات المجتمعات المحلية إلى برامج تدريبية وتأهيلية ومبادرات عملية، مشيراً إلى أهمية التكامل بين التدريب والإنتاج والتمويل والتسويق، خاصة في مجالات تمكين المرأة والشباب وريادة الأعمال.

ودعا إلى إنشاء آلية تنسيقية مستدامة تجمع شركاء التنمية، تتولى رصد الاحتياجات وتحديد الأولويات وتنسيق الأدوار ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس أثرها، مؤكداً استعداد جامعة الجزيرة لتوظيف إمكاناتها العلمية والتدريبية في دعم جهود التنمية وخدمة المجتمعات المحلية.

وأكد أمين عام حكومة ولاية الجزيرة الأستاذ مرتضى البيلي أهمية الورشة في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالتنمية المحلية، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الأدوار والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف التنمية.

من جانبها، أوضحت الأمين العام لديوان الحكم المحلي بولاية الجزيرة الأستاذة نهى عمر إبراهيم أن الورشة تمثل منصة لتأسيس شراكات فاعلة بين الحكم المحلي والمحليات والوحدات الإدارية والجامعات والمؤسسات، بما يسهم في إعداد برنامج تنموي للولاية للعام 2027م، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية ولجان التسيير والخدمات في تحديد المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على حياة المواطنين.

وأكدت أهمية دعم الوحدات الإدارية في قيادة المبادرات المجتمعية وتقديم الدعم الفني والإداري للجان المحلية، بما يساعد على تحويل المبادرات الشعبية إلى برامج تنموية منظمة ومستدامة، معلنة تطلع الديوان إلى أن يكون العام 2027م عاماً للعمل التنموي المنظم تحت شعار «الأوطان يبنيها بنوها».

من جهته، شدد المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى الأستاذ عادل الخطيب على أهمية تطوير العمل المشترك بين محليات الولاية وديوان الحكم المحلي، وتقريب الخدمات من المواطنين وتبسيط الإجراءات، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في منظومة الحكم المحلي عبر التدريب والتأهيل.

وناقشت الورشة ورقتين رئيسيتين، تناولت الأولى «التنمية المجتمعية: الشراكات والأدوار والتحديات»، فيما تناولت الثانية «التنمية المجتمعية: نماذج تطبيقية»، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية وتفعيل دور المجتمع المحلي في دعم مشروعات الخدمات والتنمية، وصولاً إلى توصيات عملية تسهم في تنظيم العمل التنموي وتعزيز استدامته بولاية الجزيرة.

• الصورة الثانية للخبر:
  العنوان: IMG-20260929-WA0131-1