لجنة المشروعات بمعهد دراسات السلام وحقوق الإنسان تجيز ثلاثة مشروعات لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم التعافي المجتمعي
أجازت لجنة المشروعات بمعهد دراسات السلام وحقوق الإنسان بجامعة الجزيرة، خلال اجتماعها الأول الذي عُقد بمقر المعهد، ثلاثة مشروعات مقترحة للتمويل من الشركاء المحتملين، تستهدف تعزيز التماسك الاجتماعي، وتنمية القدرات، ودعم جهود التعافي المجتمعي بولاية الجزيرة.
وشملت المشروعات المجازة: «جسور شباب الجزيرة من أجل التماسك الاجتماعي بولاية الجزيرة»، و«مبادرة التعافي وتمكين الناجيات بولاية الجزيرة»، إلى جانب مشروع «سيادة حكم القانون وتمكين النوع الاجتماعي والتماسك المجتمعي».
وأكد عميد المعهد، د. عمر محمد علي، أن هذه المشروعات تأتي اتساقاً مع رؤية المعهد في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة السلام وتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ قيم المؤسسية والشفافية والابتكار والعمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع فلسفة جامعة الجزيرة ودورها في خدمة المجتمع.
وأوضح أن المشروعات تمثل إضافة مهمة لجهود المعهد بوصفه مؤسسة أكاديمية تُعنى بتقديم الخبرات العلمية والمعرفية الداعمة للتماسك الاجتماعي، وتنمية القدرات، والمساهمة في دعم مسارات التعافي المجتمعي.
ويهدف مشروع «جسور شباب الجزيرة من أجل التماسك الاجتماعي» إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وبناء قدرات الشباب في التصدي لخطاب الكراهية، وتفعيل دور المعهد كمنصة أكاديمية للمساهمة في معالجة مهددات التماسك الاجتماعي، من خلال تنفيذ أنشطة شاملة تستند إلى أهداف ونتائج واضحة، ومؤشرات وأدوات لقياس الأداء والأثر وآليات للتحقق من النتائج وضمان استدامتها.
فيما يركز مشروع «سيادة حكم القانون وتمكين النوع الاجتماعي والتماسك المجتمعي» على تحقيق مجموعة من الأهداف عبر استراتيجية متوازنة، من بينها إنتاج بحوث علمية رصينة، وتأهيل وتجهيز «معمل السلام» بما يعزز استدامة خدمات المعهد واستمراريتها بعد انتهاء فترة المشروع.
كما يأتي مشروع «مبادرة التعافي وتمكين الناجيات بولاية الجزيرة» ضمن المشروعات المهمة ذات البعد المجتمعي، لما يستهدفه من دعم جهود التعافي والتمكين، خاصة في مجال النوع الاجتماعي، وتعزيز قدرة المجتمعات على تجاوز آثار الأزمات.
وفي السياق، أجازت لجنة المشروعات مسودة مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية الجزيرة، تتضمن عدداً من البنود والمحاور العملية والعلمية التي من شأنها تعزيز التعاون وتنفيذ برامج ومشروعات المعهد بالولاية.
وفي ختام الاجتماع، كلفت اللجنة وحدة النشر والتوثيق بالمعهد بإنشاء منصة رقمية إلكترونية، بهدف تعزيز حضور المعهد ودوره في نشر ثقافة السلام وحقوق الإنسان، وتوسيع نطاق الاستفادة من إنتاجه العلمي والمعرفي، بما يسهم في بناء مجتمع آمن ومستقر ومزدهر.
