كلية القانون تنظم محاضرة حول الدستور المرتقب

كلية القانون تنظم محاضرة حول الدستور المرتقب

نظمت كلية القانون جامعة الجزيرة محاضرة حول كيفية وضع الدستور وذلك بقاعة الشهداء جامعة الجزيرة بحضور ب.عمر حسن عربي مدير الجامعة بالانابة، حيث استهدفت المحاضرة العديد من القانونيين وأهل الاختصاص بالاضافة لطلبة الكلية.

هذا وقد قدم ب.يس عمر يوسف الأستاذ القانوني العام، والمتعاقد مع كلية القانون جامعة الجزيرة المحكم القانوني- المستشار القانوني بوزارة العدل الأسبق المشارك في دستور السودان لسنة 85- 1998م، محاضرة عن كيفية وضع الدستور تحدث فيها عن الدستور المرتقب وكيفية وضعه.

 واستعرض المتحدث تجربة الدساتير السبعة ومن ثم التجربة العالمية في الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، وتطرق الى الأنظمة البرلمانية والرئاسية والمختلطة، موضحاً أن السودان كان قد عمل بالنظام البرلماني في الاعوام 85-64-56 ، ومر بثلاث حكومات في الأعوام 85- 89

 وقال المتحدث إن النظام الرئاسي نشاة في الولايات المتحدة الامريكية سنة 1787م، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة استمدت قوتها من دستورها وأن النظام الفدرالي أصبح ينجح بصورة كبيرة  ومثالاً يحتذى به في الولايات المتحدة.

وأكد ب.يس أن لابد من وضع دستور يمثل الشعب، وأن يضع المشرع الدستوري نصب عينيه للعامل الجغرافي والديني والاجتماعي والاقتصادي والعامل الدولي، وقال إن هذه التجارب مع التجربة السودانية للدساتير السبعة والتجربة العالمية يمكن ان تساهم في الدستور المرتقب بطريقة ديمقراطية سليمة ترضى الشعب ويعمل على استقرار الفئات.

وأعتبر أن الدستور هو أسمى القوانين حيث أطلق عليه فقهاء القانون الإنجليزي قانون الدولة فيما تسميه الولايات المتحدة القانون الأعلى للبلاد، مبيناً أن الدستور هو الميثاق السياسي أو هو العقد الاجتماعي الذي إرتضاه شعب من الشعوب ليكون منهجا للحكم.

وأبان ب.يس أن الدستور من الناحية العلمية هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ونوع الحكم فيها والسلطات العامة والعلاقة فيما بينها ثم الحقوق والحريات العامة وضماناتها.

من جانبه أكد د.كمال الأمين عميد كلية القانون حرصه على استمرار المحاضرات التي تخدم الثقافة القانونية ونشرها للمجتمع معربا عن شكره وتقديره لكل الجهات المشاركة والتي اسهمت في إنجاح المحاضرة  .

وأمن  المشاركون أن دستور 89 يُعد من أفضل الدساتير التي حكمت السودان، وأن دستور 2005 هو دستور ثنائي لصالح قضايا محدده .

وأثنى المشاركون على  وجود نشر ثقافة الدستور وإشراك المثقفين حتى تتحقق العدالة والمساواة والحرية ومن ثم وجود دستور يحفظ العادات والتقاليد ويتماشى مع الشريعة الإسلامية وضرورة الإلتزام بإحترام الدستور وأن يكون هنالك دستور موحد باسم جمهورية السودان.

ووجدت المحاضرة الرضا والاستحسان من الحضور.