القضايا المالية بالجامعة بين الواقع والحلول

القضايا المالية بالجامعة بين الواقع والحلول

أكد البروفيسور محمد وراق عمر – مدير جامعة الجزيرة علي أن ورشة مناقشة القضايا المالية بالجامعة تعتبر ضرورية لتقويم نظام الحكم اللامركزية بجامعة الجزيرة  للعام2017م والأداء المالي للجامعة للأعوام (2012-2016م) ،والاستثمار في الجامعة الواقع والمأمول ، حيث أن العام 2012م شهد أزمة مالية وتجاوزتها الجامعة بكثير من الجهود من عمداء الكليات ونحن الآن في مرحلة تنفيذ أعمال كبيره بالجامعة بإنشاء برج الدراسات العليا بالخرطوم ،وبرج عثمان الأمين (الشؤون العلمية ) ،وأضاف بأننا نشجع الكليات علي الاستثمار ، مبدياً إشادته وشكره للمهندس أنور عوض السيد مدير الإدارة الاستشارية لتعاونه مع الجامعة ،معرباً عن أمله في أن ينصب ذلك التعاون في سمعة الجامعة والإدارة الاستشارية بها ، وامن بروفيسور وراق علي وجود استثمارات بالجامعة ، واشاره إلي أن الجامعة فرغت من إعداد الوصف الوظيفي للأساتذة الذي نعول عليه  .

د. مالك النعيم محمد علي وكيل الجامعة قدمه ورقه عن تقويم  نظام اللامركزية في جامعة الجزيرة للعام 2017م ، حيث أكد علي أن قضايا المركزية واللامركزية تعتبر من أكثر القضايا المطروحة في مجال التنظيم الإداري لإقليم الدولة أكثر منه في مجال التنظيم الإداري الديواني مع ملاحظة أن تحديات الأولى الحقلية ( إقليم الدولة ) المتصلة بالمركزية واللامركزية لا تختلف عنها في الإدارة الديوانية إلا في المقدار، حيث تأتي أهمية الدراسة علي ( الأهمية العلمية والعملية والموضوعية ) مبيناً أن أهداف الدراسة هي تقويم تجربة جامعة الجزيرة في تطبيق اللامركزية والتعرف إلى أي مدى حققت التجربة الأهداف ، والوقوف على حجم المشكلات التي واجهت تجربة اللامركزية خلال التطبيق العملي وإيجاد الحلول المناسبة ،و إيجاد الوسائل الضرورية لضمان انجاز البرامج الأكاديمية بالفعالية والكفاءة المطلوبة ، واقتصرت حدود الدراسة علي البعد الزماني 2003-2017م والبعد المكاني جامعة الجزيرة والبعد البشري ، أيضا الأدبيات ( المركزية واللامركزية والموضوعية ) أيضا تجارب اللامركزية في السودان   تجربة حكومة السودان وتجربة جامعة الجزيرة ، أيضا وجاء اعتماد نظام اللامركزية في الجامعة لتحقيق الأهداف وهي (المحافظة علي المال ، سرعة انجاز البرامج ، الترشيد في صرف الموارد المالية وغيرها من الأهداف ، حيث أكد علي أن الدراسة التطبيقية تم تطبيق نظام اللامركزية في إدارة المال في جامعة الجزيرة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ، أما المنهجية  اعتمدت الدراسة على استطلاع أراء عمداء العمادات والكليات والمعاهد و مديرو الإدارات المركزية والمتخصصة حول تجربة الجامعة وإلى أي مدى حققت اللامركزية أهدافها ، أيضا المحاور الأساسية في نظام اللامركزية في إدارة المال وخرجت الورقة عدد من التوصيات ( .

د. محمد عوض الكريم- عميد كلية الاقتصاد والتنمية الريفية قدم ورقة بعنوان الاداء المال للجامعة في الأعوام من 2012- 2016م شهد الأداء المالي للجامعة تطوراً إيجابياً للفترة من 2012م – 2016م ( المرحلة الثانية من الخطة ربع قرنية ) أيضا تطرق إلي حساب الإدارة الذي شهد في هذه الأعوام 2014-2015-2016م تطورات ملحوظة في جميع المجالات الخدمية والتعليمية وزيادة ملحوظة في المرتبات والأجور وسداد المتأخرات ، أيضا تعويضات العاملين التي شهدت زيادة كبيرة بأكثر من 240%مابين 2012م ، أيضا شراء السلع والخدمات التي شهدت زيادة في البنود ،الأصول غير المالية حيث زاد الصرف على هذا البند بنسبة تفوق 700% بين العام المالي 2012م مقارنة بالعام المالي 2016م ، أيضا تطرقت الورقة إلي الأداء المالي للكليات والعمادات والمعاهد والمراكز ، حيث قدم د. محمد عوض الكريم ملاحظات علي الأداء المالي للكليات منها تعتبر إعداد الموازنات وتنفيذها من مسئولية الكليات والعمادات بالجامعة وينحصر دور الإدارة المالية والمحاسبية وإدارة المراجعة الداخلية في متابعة تنفيذ اللوائح المالية والحسابية ، كما لا يوجد أي تدخل من إدارة الجامعة في هذا الأمر سوى المتابعة الإدارية ، لا بد  أن يشارك في إعداد موازنة الكلية أو المعهد أو العمادة أكبر عدد من العاملين بمعنى أن يبدأ إعداد الموازنة من أدنى مستوى ممكن لضمان الحرص على تنفيذها ودقة المعلومات المالية ، أيضا التدرج في توزيع أنصبة المصروفات الدراسية من الكليات والإدارة ، أيضا أسس توزيع المصاريف الدراسية قبول (عام -خاص – دبلوم- انتساب) للعام 2016م وخرجت الورقة بعدد من التوصيات منها (التعاون والتنسيق داخل كليات القطاع الواحد في سد النقص في  تدريس المقررات ، الاستفادة  من أعضاء هيئة التدريس المحالين للمعاش بنظام التعاون ، الاستفادة من مجندي الخدمة الوطنية في سد النقص في الوظائف غير الأكاديمية بالجامعة وتقليص أعداد المؤقتين والتعاقدات .

د. محمد احمد بخيت – مدير إدارة الاستثمار قدم ورقة بعنوان الاستثمار في جامعة الجزيرة الواقع والمأمول قدمه من خلالها نبذه تاريخية عن الاستثمار في الجامعة حيث بدأ الاستثمار في جامعة الجزيرة منذ تأسيس الجامعة في العام 1975م عندما آلت المزرعة التي كانت تتبع لوزارة الثروة الحيوانية آنذاك للجامعة ، أيضا واقع الاستثمار الحالي في الجامعة ، الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ، الاستثمار العقاري ، معوقات الاستثمار في الجامعة ، الطموح والمأمول .

الدكتور :محمد الأمين -نائب عميد كلية الطب قدم ورقة عن ميزانية التسيير بين الواقع والطموح المبادي المتفق عليها الأولوية في الصرف للعملية التعليمية ، العملية التعليمية تنفذ اغلبها بالكليات ، خلفية تاريخية عن توزيع أنصبة القبول الخاص ، وأوضح أنه تم الاتفاق مع إدارة الجامعة علي زيادة عدد طلاب القبول الخاص بحيث يخصص القبول فوق المخطط لتنفيذ مشاريع الكلية ، أيضا  طبيعة العملية التعليمية في كلية الطب.وخلصت الأوراق بنقاش من قبل الحاضرين د. تاج الأصفياء أشاد بالمجهود الذي قدم في الأوراق ونظام الجامعة اللامركزية وامن علي أن نظام الجامعة لابد أن يكون اللامركزية ويعاب علي بعض البيانات أنها جاءت من الكليات وأوضح أن لدينا مشكله في النظام المالي في الجامعة ولدينا مشكله في توليد موارد .

ب/ عثمان الأمين مقبول أكد علي ضرورة استمرار اللامركزية وفق بنود معين وتحديد ميزانية تراعي رسوم الكلية والإدارة والرقابة عليها .

د. زينب كساب عميد كلية التربية إشادة بالأوراق وما قدمه فيها من مجهود وأوضحت أن اللامركزية لها محاسن في الإدارة ونتمنى أن تستمر .

د. سميرة اكدة علي الإدارة اللامركزية وأكدت علي أسفها العميق في فشل الاستثمار في الجامعة وأمنت علي احتياج إلي ورش عمل ونسعى أن يكون للجامعة ورشة خاصة لصيانة العربات .

حسن موسي امن علي التفويض الكامل لمتخذي القرارات .

د. السادات عبد ألفراج أوضح انه لابد من أهداف موضوعية للأوراق ولابد من أدارج الموازنة في مجلس العمداء بصورة دورية ولابد من التفكير في الاستثمار وان يولد استثمار أخرى وانه يوجد مشكله في الفهم العام للاستثمار .

د. فضل المولي شكر مقدمي الأوراق وتمني أن تسبق الورشة ورشات مصقره في الكليات ، وأننا ليس مقيدين بإتباع نظام محدد والإشكالية توجد في الجانب المالي .

وفي الختام امن المجتمعون علي قيام شركة قابضة تشمل جميع الاستثمارات في الجامعة .IMG_2051IMG_2047